کاهش ۳ درصدی مالیات تولیدکنندگان کلید خورد/ برقراری عدالت با حذف معافیت مالیاتی از محل افزایش سرمایه شرکتها
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۱۲۵۵
سازمان مالیاتی معتقد است تقلیل نرخ مالیات شرکتها به ۱۵ درصد و حذف معافیتهای غیر ضرور از جمله معافیت مالیاتی از محل افزایش سرمایه موضوع دیگری است که هر دو صحیح و بجاست. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در هفته اول شهریورماه انتقاداتی را در خصوص معافیت مالیاتی 150 هزار میلیارد تومانی شرکت های بزرگ، مطرح کرد که این موضوع بازخوردهای متفاوتی داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نکته دیگری که در رسانه ها با برداشتهای غلط از لایحه جدید مالیاتی مطرح شد کاهش نرخ مالیات شرکتها به 15 درصد بود که به اشتباه «کاهش 15 درصدی معافیت مالیاتی شرکتها» عنوان شده است.
از سوی دیگر سازمان مالیاتی معتقد است، تقلیل نرخ مالیات شرکتها به 15 درصد موضوع دیگری است که هر دو صحیح و بجا بوده است؛ اولی در راستای برقراری عدالت مالیات ستانی بین همه شرکتها نه منحصرا شرکتهای خاص، دومی در راستای حمایت از تولید و سرمایهگذاری در بخش تولید میباشد.
لازم به ذکر است، سبحانیان پیرامون «معافیت مالیاتی شرکتهای بزرگ» در سفر به استان قزوین تصریح کرد: دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه معافیت های مالیاتی شرکتهای بزرگ را حذف کرده، زیرا شرکتی که دهها هزار میلیارد تومان گردش مالی و هزاران میلیارد تومان سود دارد، چرا باید معاف شود.
وی درخصوص «کاهش نرخ مالیات شرکتها به 15 درصد» در نشست مورخ 19 شهریورماه با مجمع کارآفرینان ایران گفت: کاهش 7 درصدی نرخ مالیات واحدهای تولیدی، جزو سیاستهای کلان اقتصادی کشور به حساب میآید.
سبحانیان با بیان اینکه باید مثل همه جای دنیا به سمت مالیات بر مجموع درآمد اشخاص برویم، تصریح کرد: بر این اساس و به منظور کاهش فشار مالیاتی بر شرکتها، لایحه کاهش نرخ مالیات شرکتها به 15 درصد در دولت تدوین شده و مراحل نهایی آن در دست اجراست و به زودی به مجلس خواهد رفت.
نکته آخر اینکه سازمان امور مالیاتی مجری سیاستها و قوانین جاری و ساری کشور است و در عین حال بر اساس مسئولیت اجتماعی در خصوص سیاستهای حمایتی دولت و مجلس از تولید در کشور رویکرد حمایتی دارد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی معافیت مالیاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۱۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
با اهتمام به اجرایی کردن اسناد بالادستی و برنامه ریزی در راستای تحقق اهداف سند تحول قضایی اقداماتی در حوزه پیشگیری در دو سال اخیر برای اولین بار صورت گرفت که شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری بوده ایم.
به گزارش ایسنا، عملکرد دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ در حوزه های مختلف همراه با اهتمام در راستای تحقق اهداف پیشگیرانه بوده است که معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش در جهت کاهش شکلگیری دعاوی و در نتیجه کاهش اطاله دارسی، سلامت اداری در دستگاههای اجرایی کشور و اصلاح فرآیندهای اداری که در نهایت منجر به تسهیل و برقراری سلامت اداری میگردد اقداماتی را برنامهریزی و اجرا نموده است.
طبق اعلام روابط عمومی دیوان عدالت اداری، برگزاری ۶۵ جلسه در ۲۱ کارگروه تخصصی با دستگاههای اجرایی و سازمانهای پرشکایت، تبیین و معرفی تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان، رصد پروندههای کثیر الشاکی، پربسامد و پرتکرار، انتقال دانش قضایی دیوان به دستگاههای اجرایی، برگزاری نشستهای تحلیل و آسیب شناسی با مراجع علمی و دانشگاهی برخی از اقدامات این معاونت میباشد.
طبق دادههای آماری در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۷۵ هزار و ۱۱۲ پرونده در دیوان طرح گردیده بود که در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۱۷۰ هزار و ۷۷۶ پرونده رسیده و با ادامه تلاش مدیران و کارکنان خدوم دیوان این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۱۶۵ هزار و ۷۷۴ پرونده رسیده است که نشان میدهد در سال ۱۴۰۱ کاهش ۲.۴۸ درصدی و در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بودهایم.
انتهای پیام